أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة، المبادئ الاقتصادية العشرة للدولة خلال العشر سنوات القادمة لتكون الإطار العام الذي تركز فيه على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
وتتضمن هذه المبادئ اقتصاداً منفتحاً على العالم من دون قيود، و استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتوفير الفرص المتنوعة للشباب، وبناء اقتصاد مستدام ومتوازن، والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة، وحماية استقرار أنظمة الدولة المالية، والتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية، والشفافية والمصداقية وسيادة القانون، والعمل على أفضل نظام مصرفي لتعزيز زخم النمو الاقتصادي وأفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، حسب تغريدة لرئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.